تحقیق رشته حقوق درباره جرم

تحقیق رشته حقوق درباره جرم 40 صفحه فرمت word

چکیده:

یکی از دستاوردهای‏ حقوق جزای جدید،نهاد شروع‏ به جرم است که برمبنای‏ حمایت از نظم عمومی و نظریه‏ جنبه عینی جرم بوجود آمد.این نهاد از سال 1304 وارد ایران شد و بدین ترتیب‏ مدت تقریبا قابل توجهی در نظام‏ حقوق ایران به سر برده است.اما با تغییراتی که در سال 1370 وسپس در سال 1390در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبانی شروع به جرم و آنچه در متن ماده جدید مندرج شد،دچار تشویش و ناهماهنگی گشت.در این نوشتار،بر آن هستیم که در ابتدا تعریفی از شروع جرم و مبانی و ارکان آن را بیان کنیم و در ادامه به تغییراتی که در قوانین سال 1352و سپس سال 1361 و بعد از آن در سال های 1370 و 1390 هست بپردازیم

مبحث اول:تعاریف و کلیات

برای تحقق رکن مادی هر جرم مراحل‏ مختلفی وجود دارد که مرتکب‏ برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل‏ را طی کند و الا ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم،جرم محال‏ یا جرم عقیم گردد.بخشی از مسیر رفتار مجرمانه ظهور فیزیکی خارجی ندارد و فقط در قلمرو اندیشه و فکر مرتکب است‏ (مرحله درونی یا ذهنی).مرحله مذکور که‏ جنبه معرفت النفسی دارد مقدم بر هر گونه‏ ظهور مادی رفتار مرتکب است و در عین‏ حال پایه و اساس مرحله بعدی(مرحله‏ یرونی یا مادی).از نظر حقوق جزا،داخل‏ شدن در فکر و ذهن افراد مغایر با لزوم‏ حفظ حقوق و آزادی‏های اساسی افراد جامعه است،مگر اینکه بروز فکر به‏ صورت«توطئه و تبانی»تجلی پیدا کند و منجر به اختلال در نظم و تعرض به مصالح‏ جامعه یا افراد گردد ماده610 و 611 ق.م.1مرحله مادی جرم حاکی از فعلیت‏ یافتن تفکر مجرمانه و نشانگر آن است که‏ مرتکب از نظر ذهنی آمادگی لازم برای‏ اجرای عملیات مجرمانه را پیدا کرده است. ابتدای این مرحله عبارت است از تهیه‏ مقدمات و وسایل ارتکاب جرم که این‏ اقدام نیز اصولا جرم نیست،مگر در مواردی که نفس اقدامات انجام شده منجر به اختلال در نظم عمومی گردد که غالبا به‏ عنوان جرم مستقل دیگری مورد حکم قرار می‏گیرد.برای مثال به موجب ماده187 ق.م:«هر فرد یا گروه که طرح براندازی‏ حکومت اسلامی را بریزد و برای این‏ منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی‏ مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند.»همان طور که‏ ملاحظه می‏شود مقنن اقدامات مذکور را که از نظر رفتار مجرمانه و قصد ایجاد رعب و هراس و نیز سلب امنیت و آزادی‏ مردم در حد محاربه موضوع ماده183 ق.م.1نیست،در حکم محاربه دانسته‏ است.این امر به خاطر اهمیتی است که‏ مقنن به حفظ حکومت می‏داده و الاّ اقدام‏ مذکور در حد عملیات مقدماتی جرم‏ محاربه و معاونت در آن است.

بخش دوم مرحله مادی،اجرای‏ عملیات اجرایی جرم است که چگونگی‏ ظهور خارجی آن با توجه به تعاریف‏ قانونی جرایم متفاوت است.

گفتار اول:بررسی ارکان جرم

بند اول:رکن مادی

ظهور رکن مادی هر جرم در مرحله‏ عملیات اجرایی آن است که در فرض‏ دخالت عامل خارجی و عدم انصراف‏ ارادی مرتکب و عدم تحقق جرم کامل، شروع به جرم تحقق پیدا می‏کند.برای مثال‏ کسی که برای سرقت مال دیگری وارد منزل او می شود و پس از جمع‏آوری اثاث‏ منزل به دلیل بیدار شدن صاحب خانه و تعقیب او فرار می‏کند،مرتکب شروع‏ به جرم سرقت شده است؛اما اگر عدم تحقق‏ نتیجهء مورد نظر ناشی از اراده عامل‏ بوده باشد بحث شروع به سرقت منتفی‏ است و اگر اقدام او فی نفسه جرم خاصی‏ باشد انصراف ارادی از موجبات تخفیف‏ مجازات است.چنان که تبصره 2 ماده‏ (41 ق.م.1)مقرر داشته است:«کسی که‏ شروع به جرمی کرده است،(اگر)به میل‏ خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم‏ باشد از موجبات تخفیف مجازات‏ برخوردار خواهد شد»؛یعنی شخص‏ منصرف نه فقط به مجازات شروع به جرم‏ مورد نظر محکوم نمی‏شود،بلکه اگر همان‏ مقدار از عملیات اجرایی هم جرم خاصی‏ باشد،انصراف ارادی از ارتکاب جرم مورد نظر موجب تخفیف مجازات است.اما مرحله شروع به جرم وقتی است که‏ عدم تحقق جرم کامل از دخالت عاملی‏ خارج از اراده مرتکب باشد.به موجب ماده‏ 20 ق.م.ع سابق:«هر کس قصد ارتکاب‏ جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل‏ در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا برای تحقق رکن مادی هر جرم‏ مراحل مختلفی وجود دارد که‏ مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل را طی کند و الا ممکن است اقدام او مشمول‏ عناوین شروع به جرم،جرم محال‏ یا جرم عقیم گردد بی‏اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به‏ ترتیب زیر محکوم می شود..».مقررهء مذکور با تصویب قانون راجع به مجازات‏ اسلامی در سال 1361 منسوخ گردید. به موجب ماده 15 قانون اخیر الذکر:«هر کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به‏ اجرای آن نماید،ولی به واسطهء موانع‏ خارجی که ارادهء فاعل در آن مدخلیت‏ نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که‏ شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‏شود و الاّ تأدیب خواهد شد».همان طور که مشاهده‏ می‏شود و در هر دو قانون،شروع به جرم با همان مفهوم متداول حقوقی مورد حکم‏ قرار گرفته است و صرف نظر از اختلافی‏ که در تعیین مجازات شروع به جرم دارند، هر دو یک تعریف را از شروع به جرم‏ ارائه داده‏اند که به وسیله رویهء قضائی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.از جمله در رأی شماره 1354-12/16/1314 دیوان‏ کشور آمده است:«...اگر شخصی به این‏ قصد وارد فراش زنی گردیده و به واسطه‏ موانع خارجی که اختیار فاعل در آن‏ مدخلیتی نداشته،مقصود حاصل‏ نشده باشد،عمل مزبور بر طبق ماده 20 شروع به جرم بوده..».همچنین به‏ موجب رأی دیوان عالی کشور:«شروع به‏ جرم اصولا عبارت از توسل به عوامل‏ اجرایی جرم می‏باشد که اگر انصراف برای‏ مرتکب حاصل نشود و عائقی نرسد ناگزیر جرم به وقوع پیوندد».مفهوم مذکور در کلام حقوقدانان نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است

فهرست

عنوان                                                             صفحه

چکیده........................................................................................1

کلید واژه.....................................................................................1

مقدمه.........................................................................................2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف و کلیات...................................................................5

گفتار اول:بررسی ارکان جرم................................................................6

بند اول:رکن مادی............................................................................8

گفتار دوم :مفهوم شروع به جرم‏..............................................................9

گفتار سوم:تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا........................................9

بند اول:دکترین برون ذاتی یا عین‏ (Objective) ...........................................9

بند دوم :دکترین درون ذاتی‏ (Subjective) ................................................12بند سوم:دکترین مختلط.......................................................................14گفتار چهارم :عدم انصراف ارادی دخالت‏ عامل خارجی................................15گفتار پنجم :مفهوم انصراف ارادی و تشخیص آن از ندامت..............................16

فصل دوم:

بررس قوانین در سال های مختلف و بیان دیدگاه ها

مبحث اول :سیاست کیفری در خصوص شروع به جرم در گذر زمان......................21گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352.........................21گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱.........................22گفتار سوم :قانون مصوب ۱۳۷۰ و شروع به جرم..........................................25

گفتار چهارم:قانون مصوب سال 1390 و شروع به جرم....................................31

بند اول:روند تصویب قانون.................................................................31

گفتار پنجم :معایب ماده 121 قانون سال 1390.............................................32

بند اول :اشکالات حقوقی....................................................................32بند دوم :اشکالات فقهی......................................................................34

الف)تجری....................................................................................35

ب)مقدمه حرام...............................................................................36

بند سوم :نکات مثبت ماده 121 از نظر دانشجو..............................................38

نتیجه گیری..................................................................................39

منابع و مراجع...............................................................................40

دانلود مقاله کامل درباره دیوان داوری بین المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :18

بخشی از متن مقاله

دیوان داوری بین‌ المللی

داوری بین‌المللی روشی برای حل اختلافات بین‌المللی است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک داور مورد اعتماد خود ارجاع می‌دهند. رجوع به داوری ممکن است پس از پیدایش اختلاف یا در هنگام تنظیم قرارداد (شرط داوری) پیش بینی شود. از این روش حل اختلاف اکثرا در قراردادهای بین‌المللی تجاری استفاده می‌شود

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفات زمان بر و در نتیجه سرعت آن و همچنین اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌های ملی است.

تاریخچه

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقتنامه طرفین اختلاف صورت می‌گرفت.

اجرای حکم

مشکلاتی که برای اجرای احکام داوران وجود داشت موجب شد تا با تلاش اتاق بازگانی بین‌المللی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و به پیشنهاد سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۸ کنوانسیون بین‌المللی شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در نیویورک به تصویب برسد. بر پایه این قرارداد هر حکم داوری که در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون صادر شده باشد در کشورهای دیگر عضو کنوانسیون نیز لازم‌الاجرا است.

در سطح منطقه‌ای نیز چندین معاهده برای سهولت رسیدگی و اجرای احکام داوری به تصویب رسیده که مهمترین آن‌ها معاهده اروپائی استراسبورگ در ۱۹۶۶، معاهده آمریکائی پاناما در ۱۹۷۵ و معاهده عربی امان در ۱۹۸۷ است که یک مرکز داوری نیز بر اساس آن در مراکش ایجاد شده است.

تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی ایران

 اشاره

درکنفرانس سال 2000 کانون بین المللی وکلا (International Bar Association) از آقای دکترسیدجمال سیفی دعوت شدهبود که در قالب «تحولات، مسائل و دورنمهای داوری در خاورمیانه» در اجلاس مشترک کمیته داوری اتحادیه و مجمع منطقهای عربی که هردو از نهادهای اتحادیه هستند- سخنرانی نماید. ایشان مباحث خود را درمورد «تحولات، مسائل و دورنماهای داوری بین المللی درایران» ارایه نمود. درزیر ترجمه فارسی این سخنرانی از متن اصلی انگلیسی برای استحضار همکاران محترم منتشر میشود.

مقدمه

من در سخنرانی خود تنها راجع به ایران صحبت خواهمکرد. مطمئن هستم در میان سخنرانان حقوقدانان شایستهای از کشورهای دیگر خاورمیانه هستند که راجع به کشور یا منطقه خود سخن خواهندگفت. موضوع کنفرانس امسال کاملاً وسیع است و درعینحال متضمن مسایل عملی است. بنابراین، اینجانب موضوعات زیر را در چارچوب قوانین و رویههای داوری بین المللی درایران یا مربوط به ایران بررسی خواهمکرد و سپس اختصاراً دورنمای داوری در آینده را بیان خواهم نمود.

1ـ تحولات و مسایل

الف : قوانین داوری جدید

گذشته از بررسی تاریخی، درعصر حاضر قوانین مدون داوری ایران تارخی بیش از شصت سال دارند و مقررات نسبتاً وسیعی را در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی از سال 1318 به اینسو به خود اختصاص دادهاند. این مقررات نسبتاً مشروح بوده و تمایزی بین داوری داخلی و آنچه که امروز از آن به داوری بین المللی یاد میشود، نمیشناخت.

باید بگویم که اخیراً قوانین ایران اعتماد و رویکرد تازهای را نسبت به داوری از خود نشان دادهاند. به علت اختلافات گوناگونی که به دلیل مسایل ناشی از تغییر حکومت در سال 1357 بین نهادهای ایرانی و شرکتها و مؤسسات اروپایی و آمریکایی ایجادشد، ایران درگیر شمار زیادی داوری بین المللی در لاهه نزد دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده و در داوریهای سازمانی و غیرسازمانی در اروپا گردید. این تجربه و نیاز به روزآمد ساختن مقررات داوری با شرایط و مقررات جاری تجارت و داوری بین المللی ظاهراً از جمله دلایلی بودند که مقامات ایران را ترغیب به وضع قانون جدیدی راجع به داوری بین المللی نمودند. قانون جدید داوری تجاری بین المللی در سپتامبر 1997 (مهر 1376) لازمالاجرا گردید و امیداست که بتواند محیطی بیطرف برای داوری اختلافات تجاری بین المللی فراهم آورد.

قانون جدید از بسیاری جهات از قانون نمونه داوری تجاری بین المللی کمیسون حقوق تجارت بینالملل ملل متحد (آنسیترال) مصوب 1985 الگو گرفتهاست و درعین حال دارای تفاوتهایی با آن میباشد. تصویب این قانون موجد تمایز بین داوری بین المللی که طبق قانون داوری تجاری بین المللی تنظیم میشود، گردید. قانون جدید شامل داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی ، با معنی وسیعی که از آن در قانون نمونه آنسیترال مدنظر است، و جایی که حداقل یکی از طرفین موافقتنامه داوری تبعه ایران نباشد، میگردد.

قانون جدید دارای پیشرفتهایی در مقایسه با مقررات داوری قانون آییندادرسی مدنی 1318 میباشد. نکات زیر به ویژه قابل توجهاند:

- اینکه تأکید مشخصی بر داوری تجاری بین المللی شدهاست.

- اعتبار موافقتنامه داوری از حیث شکل آن وسیعاً مورد شناسایی قرارگرفته است.

- استقلال قابل توجهی در تعیین آیین رسیدگی برای طرفین و داور مورد پذیرش صریح واقع شدهاست.

- شناسایی و اجرای موافقتنامه داوری باوضوح بیشتری پذیرفته شدهاست.

- تأکید بیشتری بر بیطرفی همة داوران صرفنظر از نحوه انتخاب آنان شدهاست.

- اختیار و صلاحیت داور به تشخیص صلاحیت خود و اعتبار موافقتنامه داوری پذیرفته شدهاست.

- اختیار داور به تعیین قانون حاکم بر ماهیت اختلاف با صراحت بیان شده است.

- قطعیت رأی داوری و شناسایی و اجرای آن که به موجب قوانین موجود هم شناخته شدهبود، مورد تأکید قویتر قرارگرفتهاست.

جالب این است که قانونگزار ایران هنگام تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدیددرآوریل 2000 (اردیبهشت 1379) تا حد کمی قدم درراه اصلاح مقررات داوری داخلی نیز برداشتهاست. مقررات داوری قانون آیین دادرسی مدنی جدید مفاد قانون داوری تجاری بین المللی را نسخ نمیکند، زیرا قانون اخیر خاص بوده و حوزه شمول مخصوص خود را دارد. باب داوری قانون آییندادرسی مدنی جدید از حیث نحوه تنظیم، مزیتهایی نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی سابق دارد، لیکن عمده مفاد و روح حاکم برآن همانست که در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجودداشت، نکات زیر در قانون آیین دادرسی مدنی جدید قابل ذکراند:

تأکید مجدد بر قابلیت ارجاع اختلافات آتی به داوری.

ممنوعیت استعفا یا عدم مشارکت بدون جهت داور و تأکید مجدد بر قانونی بودن ادامه کار و تصمیمگیری دیوان داوری سه نفرهای که یکی از اعضاء آن بدون جهت استعفا داده یا در رسیدگی حاضر نشدهاست.

استقلال و بیطرفی همة داوران صرفنظر از روش انتخاب آنان.

اختیار داور به درخواست توضیح از طرفین و نصب کارشناس و احراز اصالت سندی که ادعای جعلیت آن شدهاست درصورتی که موضوع تحت رسیدگی کیفری نباشد.

مدون ساختن جهات و مبانی ابطال رأی.

مسؤولیت مدنی داور برای خسارات ناشی از تدلیس، تقلب و تقصیر وی درانجام وظیفه.

ب- داوری با نهادهای خصوصی و دولتی ایرانی

در ورود به داوری با اطراف ایرانی دو نکته شایسته توجه است؛ یکی به اطراف ایرانی به طور کلی مربوط است و دیگری به نهادهای دولتی.

1ـ ماده 632 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 دارای ممنوعیتی بود که اکنون درماده 11(1) قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز واردشدهاست. موضوع این مقرره این است که «در معاملات و قراردادهای واقعبین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلاف ایجاد نشدهاست طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که درصورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قرارداد که مخالف این منع قانونی باشد درقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهدبود.» (ماده 456 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب).

این مقرره میخواهد که طرف ایرانی را از تسلیم پیش از وقوع اختلاف به صلاحیت داور منفرد هم تابعیت با طرف ایرانی را از تسلیم پیش از وقوع اختلاف به صلاحیت داور منفرد هم تابعیت باطرف خارجی یا داوران یا هیأت داوری که منحصراً (یا بهطور غالب) دارای تابعیت طرف خارجیاند، حمایت نماید و نباید طوری تفسیر شود که به هر ترکیب داوری که طبعاً ممکن است در آن یک داور با تابعیت طرف خارجی دعوی نیز حاضر باشد، تسری یابد. درمواردی که این موضوع در داوریهای بین المللی مربوط به اطراف ایرانی مطرح بوده تفسیر فوق مورد پذیرش واقع شدهاست. اخیراً دیوان داوری که به موجب مقررات اتاق تجارت و بازرگانی بین المللی تشکیل شدهبود، استدلال خوانده غیر ایرانی را مبنی براین که شرط داوری بین او و طرف ایرانی مشعر بر داوری ICC به دلیل ماده 633 قانون آیین دادرسی مدنی باطل است، مردود شناخت. دیوان داوری مذکور نظرداد که ماده 633 تنها ارجاع به داوری که منحصراً و یا بهطور غالب و فائق مرکب از داوران هم تابعیت با طرف خارجی باشند، منع میکند. به بیان دیگر به دلیل مقرره بند 6 ماده 2 قواعد 1988 ICC که مشعر بر رعایت تنوع تابعیت داوران در هنگام نصب آنان است، شرط داوری ارجاعی به داوری ICC ناقض ممنوعیت مذکور در ماده 633 قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

2ـ مقرره خاصی که عنواناً مانع نهادهای دولتی از تسلیم به داوری باشد وجودندارد. درحقیقت به دلیل اشتغال سنگین نهادهای دولتی درامور تجاری و اقتصادی در بیشتر قضایای داوری بین المللی اخیر نهادهای دولتی به عنوان خواهان یا خوانده طرف دعوی بودهاند. لیکن اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اکنون درماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی جدید هم تکرار شده، مقرر میکند که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس صورت میگیرد و درمواردی که طرف دعوی خارجی باشد و یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

اصل 139 عنواناً نهادهای دولتی را از ورود به داوری منع نمیکند. لیکن از آنجایی که نهادهای دولتی تصدی اموال عمومی و دولتی را دارند، اکثریت غالب دعاویی که نهادهای دولتی طرف آن هستند طبعاً راجع به اموال عمومی و دولتی است و بنابراین مشمول اصل 139 است.

شورای نگهبان که مرجع صالح برای تفسیر قانون اساسی است تفسیر رسمی از این اصل ارایه نکردهاست. درهرحال مراتب زیر تا حدی تثبیت شدهاست.

صرف سهامدار بودن دولت یا نهادهای عمومی در یک شرکت تجاری که از بودجه عمومی تغذیه نمیکند آن را مشمول اصل 139 قرار نمیدهد. مورد فوق سالها پیش در رأی دادگاه حقوقی یک تهران مورد تأیید قرارگرفت. دادگاه مذکور ضمن تأیید اصل احترام به حقوق مکتسب تأیید کرد که اصل 139 اثری به گذشته ندارد و صرف سهامدار بودن دولت در شرکتهای تجاری که از بودجه عمومی تغذیه نمیشوند، آن شرکتها را مشمول اصل مذکور قرارنمیدهد.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود تجربیات مدون چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی (متوسطه اول) و ذکر راهکار ها و پیشنهادات

دانلود تجربیات مدون چالش ها ، مشکلات و موانع در رابطه با مشکلات واحد آموزشی  (متوسطه اول)  و ذکر راهکار ها و پیشنهادات

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 107

مقدمه

دیدگاههای مختلفی در مورد شیوه مدیریت مدارس وجود دارد عده ای از مدیران مدارس ریشه بسیاری از مشکلات وراه حل های مدارس را در منابع مالی ، فیزیکی وبودجه آن می دانند این افراد بیشترین توجه خود را به ورودی های سیستم مدرسه معطوف می دارند عده ای دیگری اعلام می دارند که اگرچه توجه به منابع موجود در ورودی های سیستم ازاهمیت بالایی برخوردار است اما باید به فرایند سیستم توجه بیشتری معطوف داشت آنها در فرایند سیستم به محتوی ، روش ها ، چگونگی تدریس ، نحوه ی مدیریت وارزشیابی تاکید می نمایند .

در مدیریت کیفیت جامع که خود محصول مدیریت فرایند مداراست تلاش می کند برنامه ریزی استراتژیک را وارد رفتار روزانه مدارس کند در این روش که به مشارکت همه کارکنان تاکید می ورزد روش ها ، ابزارومدل های مناسبی برای بهبود بخشیدن به کیفیت کار مدرسه به مدیران وکارکنان ارائه می دهد که لازم است مدیران وکارکنان با آموزش این شیوه ها تغییرات عمده ای را در روشهای کاری خود بوجود آورند وهمزمان با این تغییرات برنامه ریزی مناسبی را معمول واجرا نمایند .

از بررسی ومطالعه ی آثار گذشتگان روشن می شود که مدیریت از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری وجودداشته است وبزرگان ورهبران ملل وادیان مختلف ضرورت وجود مدیریت ورهبری را نیز یک امر مسلم شمرده اند در قرون اخیر هم نهضت های مختلفی در امر مدیریت ظهور کردند که می توان به نظریه مدیریت علمی نظریه مدیریت نهضت روابط انسانی نظریه سیستمها در مدیریت ونظریه ترکیبی مدیریت اشاره کرد .

از آغاز کار تعلیم وتربیت انسان نیز از روشهای مختلف مدیریت در امر آموزش بهره برده است اما از آنجایی که تحولات اجتماعی جدید تغییراتی را در ابعاد مختلف جامعه از جمله در زمینه های مختلف فن آوری های اطلاعاتی وارتباطی ایجاد کرده خود به خود نیازهای جدیدی راهم بوجود آورده است لذا برای پاسخگویی به این نیازهای جدید افراد جامعه تغییرودگرگونی در روشهای مدیریت مدارس وتلاش برای بهبود بخشیدن به کیفیت مدیریت مدارس ضروری است .

امروزه دراین دنیای درحال تغییر وپیشرفت ، مدارس نیاز به تغییر ودگرگونی دارند واین تغییر باید ابتدا در مدیریت ایجاد شود چرا که واقعیات امروز جامعه را نمی توان با روشهای دیروز فهمید بلکه باید با تجدید نظر در روشها وبرنامه های گذشته نظریه ها وروشهای نوینی را جایگزین کنیم در حال حاضر مدیریت آموزشی رویکرد جدید فرآیند مدار محور را برای اثر بخش کردن مدارس آغاز نموده است در این مقاله برآنیم تااین رویکرد جدیدرا روشن وراهبردهای مناسب آن را بیان نماییم .

تعریف ومفهوم مدیریت :

بارشد وپیشرفت جامعه انسانی ، سازمانهایی به وجود آمده است که افراد هر سازمان برای دست یافتن به هدفهای آن فعالیت می کنند ومی دانیم تامین هدف های یک سازمان بدون طرح وتنظیم برنامه های دقیق ، ایجاد تشکیلات منظم وهماهنگ ورهبری وکنترل فعالیت های دسته جمعی افراد میسر نیست بنابراین می توان مدیریت را علم وهنر متشکل وهماهنگ کردن رهبری وکنترل فعالیت های دسته جمعی به منظور تامین هدف یا هدفهای مشترک خاصی تعریف نمود. علمای علم مدیریت تعاریف متعددی از مدیریت بیان کرده اند که به چند تعریف اشاره می شود .

مدیریت یعنی گردآوری اطلاعات وتنظیم آنها در جهت انجام کارهای سازمانی  یا مدیریت عبارت است از هماهنگی منابع انسانی ومادی ، در جهت دست یافتن به هدفهای سازمان  ودر تعریف دیگر مدیریت یعنی به وجودآوردن یا تامین یک محیط مناسب ، برای افراد سازمانی درجهت هدفهای سازمان می باشد (3).

در مدیریت کمال مطلوب این است که بالاترین بهره از کار گرفته شود واین امر به زور امکان نخواهد داشت زیرا وفاداری ، علاقه به کار وابتکار عمل را بازور نمی توان در افراد ایجاد کرد بطور خلاصه بایدگفت مدیران موسسات مدرن امروزی با داشتن آخرین اطلاعات وتکنولوژی وقتی با انسانها سروکار پیدا می کنند باید در درجه نخست به نیازهای آنان توجه داشته باشند تا بتوانند از ابتکار عمل آنان در بالا بردن سطح کارآیی وافزایش بازده کار موسسات استفاده کنند

وظایف مدیر آموزشی

هدف اصلی مدیریت آموزشی تسهیل وپیشبرد امر آموزش ویادگیری است که برای رسیدن به این هدف مدیران آموزشی باید وظایف زیر را انجام دهند

الف - وظایف عمومی

برنامه ریزی عبارت است از تعیین اهداف وتدارک فعالیتها ، امکانات ووسایل برای تحقق اهداف لذا داشتن طرح وبرنامه کار هفتگی ، ماهانه وسالانه از وظایف مهم یک مدیر موفق آموزشی است

سازماندهی : فرا گرد سازماندهی یعنی جریان نظم وترتیب دادن به کار وفعالیت ، تقسیم وتکلیف آن به افراد به منظور انجام دادن کار وتحقق هدفهای معینی می باشد . مدیر آموزشی بدین منظور باید هماهنگی های لازم را بین افراد وواحدهای مختلف بوجود آورد .

هدایت ورهبری : رهبری در مدیریت ، فراگرد اثر گذاری ونفوذ در رفتاراعضای سازمان برای یاری وهدایت آنها در ایفای وظایفشان است .لذا یک مدیر مدرسه باید قبل ازهرچیز یک رهبر آموزشی باشد چرا که رهبر آموزشی با برقراری ارتباط متقابل با کارکنان انگیزه کار وفعالیت را در آنها بوجودمی آورد وهمواره مشکلات وکشمکش های آنها را حل می نماید .

نظارت وکنترل : نظارت وکنترل فراگرد ارزشیابی عملکرد فردی وسازمانی است برای آن که معلوم شود آیا هدفهای سازمان تحقق پیدا کرده یا نه . یک مدیر خوب ابتدا ملاکها وروشهای سنجش عملکرد را تعیین می کند وآنگاه برعملکردها نظارت وآنهارا اندازه گیری می کند ودر ادامه نتایج حاصله را مقایسه ودر پایان برای تصحیح عملکرد ها اقدام می نماید .

دانلود نقشه GIS شهر تربت حیدریه

در این بخش نقشه GIS شهر تربت حیدریه برای دانلود قرار داده شده است. این نقشه GIS دارای 3 شیپ فایل به شرحی که در ذیل آمده می‌باشد. تمامی این شیپ فایل ها زمین مرجع(ژئورف) ، داری نام‌های فارسی و جدول اطلاعات توصیفی(Attribute Table) کامل برای عوارض خود می‌باشد. اطلاعات این شیپ فایل‌ها کاملاً بروز می‌باشد.تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین محصول می‌باشد.

لیست شیپ فایل‌ها:

1- کابری ها و عناصر شاخص و مهم شهر(POINT)

2- کابری ها و عناصر شاخص و مهم شهر(Polygon)

3- معابر و دسترسی‌ها(Polyline)

دانلود تحقیق و مقاله شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

لینک پرداخت و دانلود پایین مطلب فرمت فایل : word تعداد صفحه : 53

- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه  نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید