تحقیق رشته حقوق درباره جرم

تحقیق رشته حقوق درباره جرم 40 صفحه فرمت word

چکیده:

یکی از دستاوردهای‏ حقوق جزای جدید،نهاد شروع‏ به جرم است که برمبنای‏ حمایت از نظم عمومی و نظریه‏ جنبه عینی جرم بوجود آمد.این نهاد از سال 1304 وارد ایران شد و بدین ترتیب‏ مدت تقریبا قابل توجهی در نظام‏ حقوق ایران به سر برده است.اما با تغییراتی که در سال 1370 وسپس در سال 1390در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبانی شروع به جرم و آنچه در متن ماده جدید مندرج شد،دچار تشویش و ناهماهنگی گشت.در این نوشتار،بر آن هستیم که در ابتدا تعریفی از شروع جرم و مبانی و ارکان آن را بیان کنیم و در ادامه به تغییراتی که در قوانین سال 1352و سپس سال 1361 و بعد از آن در سال های 1370 و 1390 هست بپردازیم

مبحث اول:تعاریف و کلیات

برای تحقق رکن مادی هر جرم مراحل‏ مختلفی وجود دارد که مرتکب‏ برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل‏ را طی کند و الا ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم،جرم محال‏ یا جرم عقیم گردد.بخشی از مسیر رفتار مجرمانه ظهور فیزیکی خارجی ندارد و فقط در قلمرو اندیشه و فکر مرتکب است‏ (مرحله درونی یا ذهنی).مرحله مذکور که‏ جنبه معرفت النفسی دارد مقدم بر هر گونه‏ ظهور مادی رفتار مرتکب است و در عین‏ حال پایه و اساس مرحله بعدی(مرحله‏ یرونی یا مادی).از نظر حقوق جزا،داخل‏ شدن در فکر و ذهن افراد مغایر با لزوم‏ حفظ حقوق و آزادی‏های اساسی افراد جامعه است،مگر اینکه بروز فکر به‏ صورت«توطئه و تبانی»تجلی پیدا کند و منجر به اختلال در نظم و تعرض به مصالح‏ جامعه یا افراد گردد ماده610 و 611 ق.م.1مرحله مادی جرم حاکی از فعلیت‏ یافتن تفکر مجرمانه و نشانگر آن است که‏ مرتکب از نظر ذهنی آمادگی لازم برای‏ اجرای عملیات مجرمانه را پیدا کرده است. ابتدای این مرحله عبارت است از تهیه‏ مقدمات و وسایل ارتکاب جرم که این‏ اقدام نیز اصولا جرم نیست،مگر در مواردی که نفس اقدامات انجام شده منجر به اختلال در نظم عمومی گردد که غالبا به‏ عنوان جرم مستقل دیگری مورد حکم قرار می‏گیرد.برای مثال به موجب ماده187 ق.م:«هر فرد یا گروه که طرح براندازی‏ حکومت اسلامی را بریزد و برای این‏ منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی‏ مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند.»همان طور که‏ ملاحظه می‏شود مقنن اقدامات مذکور را که از نظر رفتار مجرمانه و قصد ایجاد رعب و هراس و نیز سلب امنیت و آزادی‏ مردم در حد محاربه موضوع ماده183 ق.م.1نیست،در حکم محاربه دانسته‏ است.این امر به خاطر اهمیتی است که‏ مقنن به حفظ حکومت می‏داده و الاّ اقدام‏ مذکور در حد عملیات مقدماتی جرم‏ محاربه و معاونت در آن است.

بخش دوم مرحله مادی،اجرای‏ عملیات اجرایی جرم است که چگونگی‏ ظهور خارجی آن با توجه به تعاریف‏ قانونی جرایم متفاوت است.

گفتار اول:بررسی ارکان جرم

بند اول:رکن مادی

ظهور رکن مادی هر جرم در مرحله‏ عملیات اجرایی آن است که در فرض‏ دخالت عامل خارجی و عدم انصراف‏ ارادی مرتکب و عدم تحقق جرم کامل، شروع به جرم تحقق پیدا می‏کند.برای مثال‏ کسی که برای سرقت مال دیگری وارد منزل او می شود و پس از جمع‏آوری اثاث‏ منزل به دلیل بیدار شدن صاحب خانه و تعقیب او فرار می‏کند،مرتکب شروع‏ به جرم سرقت شده است؛اما اگر عدم تحقق‏ نتیجهء مورد نظر ناشی از اراده عامل‏ بوده باشد بحث شروع به سرقت منتفی‏ است و اگر اقدام او فی نفسه جرم خاصی‏ باشد انصراف ارادی از موجبات تخفیف‏ مجازات است.چنان که تبصره 2 ماده‏ (41 ق.م.1)مقرر داشته است:«کسی که‏ شروع به جرمی کرده است،(اگر)به میل‏ خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم‏ باشد از موجبات تخفیف مجازات‏ برخوردار خواهد شد»؛یعنی شخص‏ منصرف نه فقط به مجازات شروع به جرم‏ مورد نظر محکوم نمی‏شود،بلکه اگر همان‏ مقدار از عملیات اجرایی هم جرم خاصی‏ باشد،انصراف ارادی از ارتکاب جرم مورد نظر موجب تخفیف مجازات است.اما مرحله شروع به جرم وقتی است که‏ عدم تحقق جرم کامل از دخالت عاملی‏ خارج از اراده مرتکب باشد.به موجب ماده‏ 20 ق.م.ع سابق:«هر کس قصد ارتکاب‏ جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل‏ در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا برای تحقق رکن مادی هر جرم‏ مراحل مختلفی وجود دارد که‏ مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل را طی کند و الا ممکن است اقدام او مشمول‏ عناوین شروع به جرم،جرم محال‏ یا جرم عقیم گردد بی‏اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به‏ ترتیب زیر محکوم می شود..».مقررهء مذکور با تصویب قانون راجع به مجازات‏ اسلامی در سال 1361 منسوخ گردید. به موجب ماده 15 قانون اخیر الذکر:«هر کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به‏ اجرای آن نماید،ولی به واسطهء موانع‏ خارجی که ارادهء فاعل در آن مدخلیت‏ نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که‏ شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‏شود و الاّ تأدیب خواهد شد».همان طور که مشاهده‏ می‏شود و در هر دو قانون،شروع به جرم با همان مفهوم متداول حقوقی مورد حکم‏ قرار گرفته است و صرف نظر از اختلافی‏ که در تعیین مجازات شروع به جرم دارند، هر دو یک تعریف را از شروع به جرم‏ ارائه داده‏اند که به وسیله رویهء قضائی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.از جمله در رأی شماره 1354-12/16/1314 دیوان‏ کشور آمده است:«...اگر شخصی به این‏ قصد وارد فراش زنی گردیده و به واسطه‏ موانع خارجی که اختیار فاعل در آن‏ مدخلیتی نداشته،مقصود حاصل‏ نشده باشد،عمل مزبور بر طبق ماده 20 شروع به جرم بوده..».همچنین به‏ موجب رأی دیوان عالی کشور:«شروع به‏ جرم اصولا عبارت از توسل به عوامل‏ اجرایی جرم می‏باشد که اگر انصراف برای‏ مرتکب حاصل نشود و عائقی نرسد ناگزیر جرم به وقوع پیوندد».مفهوم مذکور در کلام حقوقدانان نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است

فهرست

عنوان                                                             صفحه

چکیده........................................................................................1

کلید واژه.....................................................................................1

مقدمه.........................................................................................2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف و کلیات...................................................................5

گفتار اول:بررسی ارکان جرم................................................................6

بند اول:رکن مادی............................................................................8

گفتار دوم :مفهوم شروع به جرم‏..............................................................9

گفتار سوم:تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا........................................9

بند اول:دکترین برون ذاتی یا عین‏ (Objective) ...........................................9

بند دوم :دکترین درون ذاتی‏ (Subjective) ................................................12بند سوم:دکترین مختلط.......................................................................14گفتار چهارم :عدم انصراف ارادی دخالت‏ عامل خارجی................................15گفتار پنجم :مفهوم انصراف ارادی و تشخیص آن از ندامت..............................16

فصل دوم:

بررس قوانین در سال های مختلف و بیان دیدگاه ها

مبحث اول :سیاست کیفری در خصوص شروع به جرم در گذر زمان......................21گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352.........................21گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱.........................22گفتار سوم :قانون مصوب ۱۳۷۰ و شروع به جرم..........................................25

گفتار چهارم:قانون مصوب سال 1390 و شروع به جرم....................................31

بند اول:روند تصویب قانون.................................................................31

گفتار پنجم :معایب ماده 121 قانون سال 1390.............................................32

بند اول :اشکالات حقوقی....................................................................32بند دوم :اشکالات فقهی......................................................................34

الف)تجری....................................................................................35

ب)مقدمه حرام...............................................................................36

بند سوم :نکات مثبت ماده 121 از نظر دانشجو..............................................38

نتیجه گیری..................................................................................39

منابع و مراجع...............................................................................40