مقاله در مورد حریم خصوصی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه115

بررسی اصول قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران نشانگر اینست که عبارت «حریم خصوصی»  در هیچیک از اصول قانون اساسی به صراحت ذکر نشده است اما به طور کلی در مواردی حق بر حریم خصوصی در این قانون به رسمیت شناخته شده است.

 این حق رامی توان در چند اصل مشاهده کرد. اصل 22  مقرر می دارد : « حیثیت ، جان، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .» این اصل به وضوح  از حریم خصوصی جسمانی ، منازل و اماکن شخص حمایت می کند و از عبارت« حیثیت» در این اصل می توان به حمایت از اسرار شخص حکم کرد. گر چه حمایت از حیثیت و حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی علیرغم داشتن محدودة مشترک، می توانند در مواردی متمایز از هم باشند، بنابراین رابطة میان آنها رابطة عموم و خصوص من وجه است.

اصل 23 قانون اساسی مقرر می دارد :  «تفتیش عقاید ممنوع و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

 آزادی عقیده عبارت از این است که افراد بتوانند ، به انتخاب خود، در هر زمینه ای اشتغال ذهنی داشته باشند ، خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه بصورت موضعگیری عمومی باشد؛  یعنی آنکه هرکس بتواند، به دور از هر تحمیل و فشاری ، بیندیشد و  بدون ترس ، باور خود را بیان نماید . [1]

با وجود آنکه آزادی عقیده به عنوان یک حق طبیعی مسلم قابل درک است ، ولی دارای آنچنان تبعات فردی، اجتماعی ، سیاسی،  اخلاقی و ارزشی است که هم در عالم واقع، مواجه به برخوردهای متفاوت است و هم اینکه در نظام های سیاسی و حقوقی برای انتظام آن تدابیری انتخاذ شده است.

به عنوان مثال ماده 18 اعلامیة جهانی حقوق بشر اعلام می دارد : « هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود . این حق متضمّن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمّن اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی می باشد . هرکس می تواند از این حقوق منفرداً  یا مجتمعاً به طور خصوصی و عمومی برخوردار باشد. »

و یا  براساس ماده 18 میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی :

« 1- هرکس حقّ آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد . این حق شامل آزادی داشتن یا نداشتن قبول یک مذهب یا معتقدات، به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات خود، خواه به طور فردی یا جمعی ، خواه به طور علنی یا در خفا، آزادی در عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی.

2-  هیچکس نباید مورد اکراه واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش، لطمه وارد آورد .

3- آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود، مگر آنچه منحصراً بموجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت ، نظم ، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد .»دولت ایران

به موجب  قانون مصوب 17/2/1354 به میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده است ، مفاد ماده 18 آن به عنوان منبع داخلی اصلی آزادی عقیده ، در کنار اصل مذکور قابل بررسی است .

همچنین اعلامیه امحاء تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مذهبی سند خاصّ حمایت از آزادی عقیده می باشد که طی قطعنامه شماره 55/36 در تاریخ 25 نوامبر 1981 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است .

در مقدمه این اعلامیه 8 ماده ای که مفاد اعلامیّه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی را مورد اشاره قرار داده، به موضوع دین به عنوان عامل اساسی شناخت زندگی ، صلح و عدالت عطف توجه شده است .مفاد این اعلامیه بر حق ازادی فکر،وجدان و دین (ماده 1)،منع تبعیض و نابردباری مذهبی( ماده 2و3 )و... تکیه دارد.[2]

و نیز اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان می کند که :« هتک حرمت و حیثیت  کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و  موجب مجازات است .» اصول  23 و 39هر کدام به نحوی بیانگر حمایت از داده های شخصی حساس هستند. عقاید مذهبی ، فلسفی و سیاسی از مهمترین داده های شخصی حساس به شمار می روند. و جستجوی غیر قانونی پایگاه های داده و جمع آوری و پردازش داده های مربوط به عقاید شخصی می تواند مؤثرترین و خطرناکترین نوع تفتیش عقاید باشد . اصل 23 را می توان  مهمترین اصل قانون اساسی در حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی دانست . داده های شخصی مربوط به سوابق کیفری و همچنین داده های مربوط به پرونده های جاری کیفری، دستة دیگری از داده های حساس به شمار می روند که عبارت عام اصل 39 را می توان ناظر بر این داده ها نیز دانست ، زیرا نقض اصول بکارگیری  از داده های مربوط به محکومین و افراد تحت تعقیب می تواند موجب هتک  حرمت و حیثیت این افراد شود و ممنوعیت این عمل منحصر به روش  و وسیلة خاصی نیست .اصل 25  هم در زمینه حریم خصوصی ارتباطاتی بسیار حائز اهمیت است . این اصل مقرر می دارد : « بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون ». به این ترتیب از مجموع اصول مذکور می توان دریافت که قانون اساسی حق بر حریم خصوصی را به رسمیت می شناسد ولی این امر بایستی تصریح شود و در اولین بازنگری قانون اساسی ، تصریح این حق می تواند یکی از محورهای بازنگری باشد ، تا انجام چنین مهمی شورای نگهبان  که مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است می تواند طی یک تفسیر رسمی از اصول مذکور بر اقسام مهم حق بر حریم خصوصی صحه بگذارد و تا حدودی خلاء موجود را پر کند .

[1] - Jacques Robert: Droit de I'homme et libertes fondamentales,p528

1-سید محمد هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول،پائیز ، 1384،ص 334

دانلود مقاله کامل درباره جوشکاری ترمیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :34

فهرست مطالب :

1- تعریف جوش ترمیت  

2- تاریخچه فرایند جوشکاری ترمیت  

3- فرایند جوشکاری ترمیت  

4- کنترل دما در جوش ترمیت  

5- روشهای مختلف جوشکاری ترمیت  

   1-5- جوشکاری ترمیت فشاری  

   2-5- لحیم کاری ترمیتی  

   3-5- جوشکاری ترمیت ذوبی  

6- مدل انتقال حرارت در جوشکاری ترمیتی 

7- متالورژی جوش ترمیت 

8- نحوه انجام فرایند جوش ترمیت  

   1-8- عملیات مقدماتی  

   2-8- علمیات ریخته گری  

   3-8- عملیات پایانی  

9- کاربرد های جوش ترمیت  

10- مزایای جوش ترمیت  

11- مزایای جوشکاری ریلهای آهن به یکدیگروساختن ریلهای طویل  

12- معایب ومحدودیتهای جوش ترمیت  

13- وسایل و تجهیزات مورد نیاز در جوشکاری ترمیت  

   1-13- بوته  

   2-13- تهگلدان  

   3-13- قالبها و مدلهای ریخته گری  

   4-13- فشفشه  

   5-13- مشعل پیش گرم سازی  

   6-13- دستگاه برش هیدرولیک   

   7-13- دستگاه سنگ زنی  

14- حفاظت وایمنی در جوش ترمیت  

15-انبار کردن پورد ترمیت  

16- منابع ومراجع  

1-تعریف جوش ترمیت (ASTM):

نوعی جوش ذوبی می باشد که در آن اتصال دو فلز به همدیگر بعد از گرم شدن بوسیله فلزی با دمای بالا که واکنشی آلومینوترمیک راپشت سر گذاشته انجام می شود وفلز مایع که از واکنش اکسید فلز وAl بدست آمده است بعنوان فلز پر کننده عمل می کند.این پروسه جزء پروسه­هایThermochemical Welding  می باشدو در گروه Minor Welding Process که دارای استفاده های خاص وموردی می باشند قرار می گیرد.

2-تاریخچه فرایند جوشکاری ترمیت:

یکصد و بیست سال پیش 1898 پروفسور دکتر هانس گلداشمیت در شهر اسن آلمان موفق به استخراج فلزات سخت از اکسید آنها بر پایه واکنش احیای اکسید توسط یک احیا کننده مناسب شد.

این روش در سال 1920 در جوش ریل تراموا در آمریکا بکار گرفته شد البته در بعضی منابع بکارگیری زودتر این روش در آلمان اشاره شده است. در سال 1933 از جوش ترمیت برای گسترش ریلهای طویل استفاده شد و استفاده از این جوش در مصارف الکتریکی از سال 1938 آغاز شده است.پیشرفتهای این روش در طی جوشکاری ریلها در بخش بعدی آورده شده است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

وکتور درخت و بوته

  |  عنوان فایل: وکتور درخت و بوته

  |  دسته بندی: وکتور > درخت

  |  فرمت فایل: EPS

  |  قابل استفاده در نرم افزارهای: Photoshop و Illustrator و سایر نرم افزارهای طراحی برداری

توضیحات فایل:

این فایل شامل 4 طرح از درخت و 2 طرح از بوته جهت استفاده از آن در طرح‌های گرافیکی می‌باشد. این طرح به صورت وکتور EPS طراحی شده است.

با استفاده از نرم افزار Adobe Illustrator می‌توانید توسط پنجره Layers اجزای مختلف طرح یا قسمت‌هایی مورد نظر موجود در طرح را پنهان کنید و یا به ویرایش کلی طرح بپردازید و سپس از آن در طرح‌های گرافیکی خود استفاده نمایید.

______________________________

█ توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید.

█ درخواست طرح وکتور: با ارسال درخواست خود به ایمیل [e-mail] پس از قرار گرفتن طرح وکتور در سایت به راحتی اقدام به خرید و دریافت طرح مورد نظر خود نمایید.

دانلود پاورپوینت مدیریت با عنوان 160 نکته در مدیریت

دانلود پاورپوینت مدیریت با عنوان 160 نکته در مدیریت

یکی از ویژگی های دوران معاصر، سرعت و شتابی است که زندگی و کار به  خود گرفته است.

براساس ویژگی های این دوره، حتی ادبیات، روزنامه نگاری و اطلاع رسانی نیز تغییراتی کرده است.

به عبارت دیگر در حوزه داستان نویسی، پس  از رمان های چند جلدی دهه های نخست قرن بیستم، شاهد ظهور داستان های کوتاه هستیم، در حوزه روزنامه نگاری و اطلاع رسانی هم، خبرنویسی و ارائه اطلاعات با کمترین حجم و بیشترین اطلاعات از پیامدهای روزگار معاصراست. در این ارتباط ، 160 نکته کاربردی و اجرایی در مدیریت را برای مطالعه  مدیران، سرپرستان و کلیه افرادی      که به طور مستقیم با انسانها سروکار دارند، ارائه  کرده ایم که می تواند چکیده دهها کتاب و اثر علمی مدیریتی در این خصوص باشد.

منبع:

روزنامه همشهری، شنبه 24 اردیبهشت 1384 ، سال سیزدهم، شماره 3697 ، صفحه 11

 روزنامه همشهری، یکشنبه 25 اردیبهشت 1384 ، سال سیزدهم، شماره 3698 ، صفحه 15

در انجام کارها روی شیوه ای خاص تأکید نکنید. شاید کسی بتواند از مسیر کوتاه تر و بهتری شما را به مقصد برساند.

توجه داشته باشید دانش و تجربه، هیچ کدام به تنهایی رهگشا نیستند، مثل اکسیژن و هیدروژن که از ترکیب معینی از آنها هوای تنفس ما تأمین می شود، می توان با آمیختن دانش و تجربه، راهکارهای حیاتی و استثنایی خلق کرد.

از هر فرصتی برای استخدام و به کارگیری افراد برجسته استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید رعایت استانداردهای محیط کار در کارایی کارمندان مؤثراست.

با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه، انگیزه کاری آنها را از بین نبرید.

و...
در 35 اسلاید
قابل ویرایش

مقاله در مورد حریم خصوصی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه115

بررسی اصول قانون  اساسی جمهوری اسلامی ایران نشانگر اینست که عبارت «حریم خصوصی»  در هیچیک از اصول قانون اساسی به صراحت ذکر نشده است اما به طور کلی در مواردی حق بر حریم خصوصی در این قانون به رسمیت شناخته شده است.

 این حق رامی توان در چند اصل مشاهده کرد. اصل 22  مقرر می دارد : « حیثیت ، جان، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند .» این اصل به وضوح  از حریم خصوصی جسمانی ، منازل و اماکن شخص حمایت می کند و از عبارت« حیثیت» در این اصل می توان به حمایت از اسرار شخص حکم کرد. گر چه حمایت از حیثیت و حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی علیرغم داشتن محدودة مشترک، می توانند در مواردی متمایز از هم باشند، بنابراین رابطة میان آنها رابطة عموم و خصوص من وجه است.

اصل 23 قانون اساسی مقرر می دارد :  «تفتیش عقاید ممنوع و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

 آزادی عقیده عبارت از این است که افراد بتوانند ، به انتخاب خود، در هر زمینه ای اشتغال ذهنی داشته باشند ، خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه بصورت موضعگیری عمومی باشد؛  یعنی آنکه هرکس بتواند، به دور از هر تحمیل و فشاری ، بیندیشد و  بدون ترس ، باور خود را بیان نماید . [1]

با وجود آنکه آزادی عقیده به عنوان یک حق طبیعی مسلم قابل درک است ، ولی دارای آنچنان تبعات فردی، اجتماعی ، سیاسی،  اخلاقی و ارزشی است که هم در عالم واقع، مواجه به برخوردهای متفاوت است و هم اینکه در نظام های سیاسی و حقوقی برای انتظام آن تدابیری انتخاذ شده است.

به عنوان مثال ماده 18 اعلامیة جهانی حقوق بشر اعلام می دارد : « هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود . این حق متضمّن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمّن اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل آزادی تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی می باشد . هرکس می تواند از این حقوق منفرداً  یا مجتمعاً به طور خصوصی و عمومی برخوردار باشد. »

و یا  براساس ماده 18 میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی :

« 1- هرکس حقّ آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد . این حق شامل آزادی داشتن یا نداشتن قبول یک مذهب یا معتقدات، به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات خود، خواه به طور فردی یا جمعی ، خواه به طور علنی یا در خفا، آزادی در عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی.

2-  هیچکس نباید مورد اکراه واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش، لطمه وارد آورد .

3- آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود، مگر آنچه منحصراً بموجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت ، نظم ، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد .»دولت ایران

به موجب  قانون مصوب 17/2/1354 به میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده است ، مفاد ماده 18 آن به عنوان منبع داخلی اصلی آزادی عقیده ، در کنار اصل مذکور قابل بررسی است .

همچنین اعلامیه امحاء تمامی اشکال نابردباری و تبعیض مذهبی سند خاصّ حمایت از آزادی عقیده می باشد که طی قطعنامه شماره 55/36 در تاریخ 25 نوامبر 1981 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است .

در مقدمه این اعلامیه 8 ماده ای که مفاد اعلامیّه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی  حقوق مدنی و سیاسی را مورد اشاره قرار داده، به موضوع دین به عنوان عامل اساسی شناخت زندگی ، صلح و عدالت عطف توجه شده است .مفاد این اعلامیه بر حق ازادی فکر،وجدان و دین (ماده 1)،منع تبعیض و نابردباری مذهبی( ماده 2و3 )و... تکیه دارد.[2]

و نیز اصل 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین بیان می کند که :« هتک حرمت و حیثیت  کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و  موجب مجازات است .» اصول  23 و 39هر کدام به نحوی بیانگر حمایت از داده های شخصی حساس هستند. عقاید مذهبی ، فلسفی و سیاسی از مهمترین داده های شخصی حساس به شمار می روند. و جستجوی غیر قانونی پایگاه های داده و جمع آوری و پردازش داده های مربوط به عقاید شخصی می تواند مؤثرترین و خطرناکترین نوع تفتیش عقاید باشد . اصل 23 را می توان  مهمترین اصل قانون اساسی در حمایت از حریم خصوصی اطلاعاتی دانست . داده های شخصی مربوط به سوابق کیفری و همچنین داده های مربوط به پرونده های جاری کیفری، دستة دیگری از داده های حساس به شمار می روند که عبارت عام اصل 39 را می توان ناظر بر این داده ها نیز دانست ، زیرا نقض اصول بکارگیری  از داده های مربوط به محکومین و افراد تحت تعقیب می تواند موجب هتک  حرمت و حیثیت این افراد شود و ممنوعیت این عمل منحصر به روش  و وسیلة خاصی نیست .اصل 25  هم در زمینه حریم خصوصی ارتباطاتی بسیار حائز اهمیت است . این اصل مقرر می دارد : « بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون ». به این ترتیب از مجموع اصول مذکور می توان دریافت که قانون اساسی حق بر حریم خصوصی را به رسمیت می شناسد ولی این امر بایستی تصریح شود و در اولین بازنگری قانون اساسی ، تصریح این حق می تواند یکی از محورهای بازنگری باشد ، تا انجام چنین مهمی شورای نگهبان  که مرجع تفسیر اصول قانون اساسی است می تواند طی یک تفسیر رسمی از اصول مذکور بر اقسام مهم حق بر حریم خصوصی صحه بگذارد و تا حدودی خلاء موجود را پر کند .

[1] - Jacques Robert: Droit de I'homme et libertes fondamentales,p528

1-سید محمد هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول،پائیز ، 1384،ص 334